با توقف قطعات دو تولیدکننده لوازم خانگی ال جی در کره جنوبی، استراتژی تولید آن ها در ایران تغییر کرده است؛ برخی نیز با سوءاستفاده از این شرایط کالاهای ایرانی را با تغییر برند به نام محصول خارجی عرضه می کنند. به گزارش شمانیوز و به نقل از موج، تورم در یک سال گذشته تنها قیمت یک یا چند محصول را بالا نبرده و کمتر کالایی در بازار می بینید که تورمی کمتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده باشد و شاید تنها نان باشد که هنوز با سوبسید دولتی روی قیمت قبلی باقی مانده است. البته تورم قیمت روی چند قلم کالا بیشتر از بقیه محصولات بوده، برای نمونه خودرو، مسکن، لوازم خانگی ، گوشت و … از آن دسته کالاهایی هستند که بیش از انتظار تورم داشته اند، هرچند برخی از این محصولات همچون لوازم خانگی به دلیل محدودیت تأمین قطعات میزان تولید آن ها در کشور کاهش یافته است. از طرف دیگر واردات محصول نهایی لوازم خانگی جزو فهرست ممنوعات واردات است، از این رو شاهد افزایش قیمت برخی از اقلام آن تا ۱۵۰ درصد نیز هستیم. البته مسئولان معتقدند میزان تورم این صنعت کمتر از ۱۰۰ درصد بوده، اما بازار این موضوع را تأیید نمی کند. شاید نگاهی به اتفاقات یک سال اخیر نقطههای تاریک امروز بازار لوازم خانگی را روشن می کند، در ابتدای سال ۹۷ با آغاز تحریمها به صورت رسمی دولت واردات لوازم خانگی را ممنوع اعلام کرد و لوازم خانگی علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت سالانه، تورمی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرد که میزان آن وابسته به قابلیت تولید آن لوازم در داخل بود، زیرا برخی از این کالاها بیشتر وابسته به مواد اولیه وارداتی بودند، از این رو تورم بیشتری را تجربه کردند و در ادامه برند ال جی نیز در کشوقوس مذاکره با برند مادر در کره جنوبی اعلام کردند سطح تولید خود را تا پایان سال ۹۷ نه تنها حفظ خواهند کرد، بلکه همکاری در سالهای بعدی نیز با نگاهی توسعهای ادامه می یابد و سفیر کره جنوبی نیز چند بار در مصاحبه با رسانهها این موضوع را تأیید کرده بود، اما در نهایت در پایان سال ۹۷ خبرهای مبتنی بر عدم همکاری دولت کره جنوبی برای ارسال قطعات ثبت سفارش شده منتشر شد که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکذیب شد، اما خبرها حکایت از این دارد که برند کرهای در ایران استراتژی خود را برای سال ۹۸ تولید همان محصولات با برندهای دیگر پایهریزی کرده و نام این برند نیز به عنوان سرمایههای معنوی همچنان باقی بماند و خدمات پس از فروش و واردات کالاهای مربوط به این برند در کشور باقی می ماند.