هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
دسته‌بندی نشده
ماجرای گرانفروشی لوازم خانگی توسط سایت‌ها
22
ارد
ارد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ درصد کالاهای موجود در فروشگاههای اینترنتی قاچاق است گفت: سایت‌های فروش آنلاین از خلاء‌های قانونی موجود در زمینه فروش کالاها در فضای مجازی آگاه بوده و از آن سوء استفاده کرده و گرانفروشی می‌کنند.
گسترش‌نیوز: مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایت‌های فروش اینترنتی لوازم‌خانگی گفت: متأسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق به طور محرز در این سایت‌ها صورت می‌گیرد، درحال‌حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده، پس از تأیید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
وی افزود: برای مثال یکی از این سایت‌های معروف فروش لوازم‌خانگی، فریزر ایرانی که قیمت آن ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده را به قیمت ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان به فروش رسانده است.
میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایت‌های فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت می‌کنند، اظهارکرد: با توجه به این گرانفروشی‌ها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایت‌ها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمت‌های موجود در نمایندگی‌های فروش مقایسه کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی افزود: اخیراً یخچالی با برند معروف کره‌ای در فروشگاههای مجازی به فروش رسیده این در حالی است که این برند بیش از ۲ سال است که وارداتی به کشور نداشته است.
وی افزود: در یک مورد دیگر یخچالی با برند معروف دیگری کره‌ای با قیمت بیش از ۳۵ میلیون تومان در یک سایت اینترنتی عرضه شد که مشخص نیست منشأ آن کجاست و قاعدتا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.
میری همچنین با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد کالاهایی که با ساز و کار فروش اینترنتی عرضه می‌شوند، قاچاق محسوب می‌شوند، تصریح کرد: از بهمن ماه سال گذشته، عرضه کالاهای فاقد شناسه به عنوان فروش کالاهای قاچاق تلقی می‌شود بنابر این در تمامی آگهی‌های محصولات عرضه شده توسط فروشگاههای اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالاهای قاچاق در سایت‌های اینترنتی جلوگیری شود که متأسفانه این امر درحال‌حاضر رعایت نمی‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به اینکه فروشگاههای اینترنتی در حال سوء استفاده از یک خلاء قانونی هستند بیان کرد: درحال‌حاضر دو حالت فروش در این سایت‌ها وجود دارد، در حالت اول فروش کالاها مستقیماً توسط فروشگاههای اینترنتی بوده اما در حالت دوم، فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعاهای فروشگاههای اینترنتی، عواقب ناشی از گرانفروشی و یا فروش کالاهای قاچاق در این حالت، بر عهده اجاره‌کننده خواهد بود.
وی افزود: این در حالی است که علت وجوه خریداران به فروشگاههای اینترنتی برای خرید کالا، اعتبار آن سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد. بنابر این به نظر می‌رسد این سایت‌ها از این خلاء قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوء استفاده می‌کنند.
میری یکی از دلایل تأثیر کرونا بر رکود بازار لوازم‌خانگی عدم وجود منابع مالی برای راه‌اندازی نرم‌افزار فروش اینترنتی دانست و گفت: در شش ماه گذشته، پیشنهادی از سوی قائم‌مقام وزارت صمت مطرح شد تا کلیه اتحادیه‌ها با راه‌اندازی نرم‌افزاری برای فروش‌اینترنتی اعضای خود را در این نرم‌افزار فعال کنند که متأسفانه این امر تا کنون به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی محقق نشده است.
با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از بازار و صنایع داخلی با ضرر و زیان‌های جدی مواجه شدند و شاید در این میان، بازار لوازم خانگی که در سال‌های اخیر از قاچاق ضربه خورده بود نسبت به سایر بازارها بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار گرفت.
گفتنی است رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس اعمال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزش گردش مالی لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷، ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۲٫۲ میلیارد دلار قاچاق است، بنابر این فقط ۱٫۱ میلیارد دلار تولید داخلی بوده است.
اجرایی شدن طرح شناسه کالا از بهمن ماه سال گذشته، اظهارات مسئولان مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر برخورد قاطع با عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه و همچنین جمع‌آوری دو برند کره‌ای از بازار بارقه امیدی را در میان فعالان بازار لوازم‌خانگی به وجود آورد اما با شیوع کرونا در کشور متأسفانه بخشی از این اقدامات به حاشیه رانده شد و درحال‌حاضر اخبار خوبی از بازار لوازم‌خانگی به گوش نمی‌رسد.
علیرغم اینکه تابلوهای دو برند معروف کره‌ای از بازار جمع‌آوری شده اما همچنان لوازم‌خانگی با نام این دو برند با قیمت‌های سرسام‌آور در بازار عرضه می‌شود که معلوم نیست واردات آنها از چه طریقی صورت گرفته است و خریدار سرگردان در این بازار نمی‌داند که کالای مورد نظر خود را از کجا و چگونه و با چه قیمتی خریداری کند که بعداً دچار مشکل نشود.
